من رای میدهم تا ثابت کنم که ولایتمدارم

من رای میدهم تا خون این همه شهید پایمال نشود

من رای میدهم تا کور شود هر آنکه نتواند دید

من رای میدهم، من رای میدهم، من رای میدهم

گروه مانیتورینگ ـ روزنامه خورشید در خبری که امروز در صفحه دو خود منتشر کرد اعلام کرده است که قوه قضائیه عامل اصلی تعطیل شدن برخی سایتهای حامی دولت مانند معیارنیوز، روشنایی، بهارنا و بهارآنلاین است و قوه قضائیه به خاطر اینکه این سایتها از هواداران اسفندیار رحیم مشایی هستند آنها را فیلتر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، این روزنامه در ادامه خبر خود می نویسد مدیران سایت‌های فیلترشده حامی دولت با انتشار نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواستند با اقدامات یک‌جانبه دادستانی برخورد کند.
در ادامه این نامه آمده است که با وجود تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات و یک نفر نماینده مجلس، فیلترینگ سایت‌ها تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌رسد که جرم خاص و حادی رخ داده باشد.
در واقع چنانکه خود روزنامه خورشید و مدیران سایتهای طرفدار مشایی هم به آن اذعان دارند دادستانی تنها در صورتی می تواند یک سایت را فیلتر کند که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن را وزرای دولت تشکیل می دهند، آن را تایید کرده و به دادستانی ابلاغ کنند. دادستانی هم در این صورت یک سایت را فیلتر می کند و یا اینکه بعد از دستور مجدد کمیته تعیین مصادیق آن را رفع فیلتر می نماید.
در واقع همانطور که تحلیل گران خورشید و سایتهای فیلتر شده حامی دولت! هم در نوشته خود اذعان کرده اند؛ این کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که، در صورتی که محتوای مجرمانه ای منتشر شود، پرونده سایت متخلف را به دستگاه قضایی ارجاع می کند. فیلترینگ سایت‌ها هم تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می رسد که جرمی خاص و حادی رخ داده باشد. که البته پس از رفع اثر محتوای مجرمانه در کمیته بررسی و دستور رفع فیلتر صادر می‌شود.
حال در اینجا باید بپرسیم که جایگاه قوه قضائیه و دادستان در موضوع فیلترینگ سایتهای حامی مشایی کجاست.
در واقع به نظر می رسد که نویسندگان نامه و روزنامه خورشید به عنوان منتشر کننده نامه، به جای متهم کردن قوه قضائیه و دادستانی و گلایه علیه ایشان در نزد رئیس جمهور، از رئیس جمهور درخواست می کردند تا نامه گلایه ایشان را به کمیته تعیین مصادیق ارجاع دهند تا شاید وزرای کابینه که در کمیته حاضرند موافقت کرده و از دادستانی درخواست کنند تا سایتهای مورد اشاره رفع فیلتر شوند!.
نویسندگان نامه در ادامه با اشاره به وظیفه رئیس‌جمهور در دفاع از قانون اساسی و حق آزادی بیان آمده است: از جنابعالی درخواست می‌کنیم ضمن صدور دستور به وزیر محترم ارتباطات جهت رفع فیلتر سایت‌هایی که بدین نحو مسدود شده‌اند، تأکید فرمایند شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان مجری فیلترینگ سایت‌ها، تنها با دستور مکتوب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به مسدودکردن سایت‌ها اقدام کند. همچنین انتظار داریم به نمایندگان دولتی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور اکید بفرمایید که تا حد امکان از حقوق اساسی رسانه‌ها و آزادی بیان در جلسات کمیته دفاع کرده و از رأی مثبت‌دادن به مسدود کردن سایت‌ها پرهیز کنند.
حال سوال اینجا است که چرا در حالی که در پاراگراف فوق هم مدیران سایتهای فیلتر شده به تاکید درخواست میکنند که آقای رئیس جمهور به وزرای عضو در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دستور بدهد تا دستور رفع فیلتر بدهند و از وزیر ارتباطات به عنوان مجری فیلترینگ بخواهند سایتهایی را که فیلتر کرده اند را رفع فیلتر کنند، روزنامه خورشید و معترضین سعی کرده اند تا در مطلب خود دادستانی را که برابر درخواست کمیته تعیین مصادیق حکم صادر می کند را مجرم دانسته و قوه قضائیه را مقصر جلوه دهند.
با توجه به آنچه گفته شد اینطور برداشت می شود که چند سایت حامی مشایی که به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که بیشتر اعضای آن وزیر هستند و در کابینه دولت حضور دارند با انتشار مطلبی سعی دارند تا بدون مقصر دانستن کسانی که دستور فیلتر را صادر کرده اند، به دو هدف خاص برسند: اول_ به رئیس جمهور به طور غیر مستقیم اطلاع بدهند که اعضای کمیته تعیین مصادیق، سایتهای حامی مشایی را فیلتر کرده است و از وزیر ارتباطات بخواهند تا رفع فیلتر صورت گیرد. دوم_ با مقصر اعلام کردن مجری قانون که همانا دادستانی و قوه قضائیه است، نقش کمیته تعیین مصادیق را به عنوان درخواست کننده اصلی برای فیلتر کردن کم رنگ کنند. سوم_ با حمله به قوه قضائیه و در زمان نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اینطور وانمود کننده که قوه قضائیه به دنبال استفاده از ابزار قهریه برای به زیر کشیدن آرای کاندیدای مورد حمایت رئیس جمهوری است.
به هر حال به نظر می رسد مقامات مسئول باید به این چنین حرکتهایی که پیش از این و در فتنه 88 از سوی جریانهای خبری حامی اصلاحات و برای بر هم زدن افکار عمومی مورد استفاده قرار می گرفت و گویا این روزها قرار است با استفاده از روزنامه هایی مانند خورشید برای استفاده حامیان جریان انحرافی مورد استفاده قرار گیرد، واکنش نشان داده و از تشویش اذهان عمومی جلوگیری به عمل آورند

رسانه های ضد انقلاب و بیگانه فارسی زبان در هفته گذشته محورهای مختلف اما همسویی را در دستور کار خود قرار دادند: از فرار به جلوی حامیان جنبش سبز و تلاش برای نامزدی خاتمی در انتخابات گرفته تا القای اختلاف در سطح مسئولین کشور و بزرگنمایی این اختلافات، با هدف به چالش کشیدن نظام در انتخابات پیش رو و مشکل تراشی برای عدم خلق حماسه سیاسی در کشور؛
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،  حدود دو ماه به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی‌ مانده است. فضای داخلی کشور مدتی است که در حال و هوای انتخابات به سر می‌برد و هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، کشور بیشتر فضای انتخاباتی پیدا می‌کند.

رسانه‌های داخلی نیز در تحریک بیشتر این فضا کوشش می‌کنند؛ البته در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های مخالف و ضد انقلاب نیز در این فضا، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحرک بیشتر در فضای انتخابات با کم شدن فاصله زمانی تا انتخابات، این رسانه‌ها را نیز به این رویداد مهم حساس‌تر کرده و اخبار این انتخابات را پوشش ویژه می‌دهند.

برگزاری اولین دوره ریاست جمهوری، پس از حوادث تلخ فتنه پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 88، و نتیجه آن – چه در روند برگزاری و چه انتخاب نامزد پیروز و واکنش‌ها به آن – از هم‌اکنون مورد توجه ویژه این رسانه‌ها قرار گرفته است.

در این شرایط به نظر می‌رسد، رصد و بررسی سایت‌های مهم و تاثیر گذار جریان مخالف و ضد انقلاب، اهمیتی ویژه دارد؛ بی‌شک همان‌ها که دیروز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری اهدافی خاص را دنبال کرده و به دنبال دمیدن در آتش فتنه بودند، امروز و در آستانه این انتخابات نیز در زمره دوستان به شمار نمی‌روند و اهدافی از همان جنس – و احتمالا با شیوه‌ها و تکنیک‌های متفاوت – را طراحی و پیگیری خواهند کرد.

راه‌اندازی صفحه مخصوص انتخابات در بی.بی.سی با عنوان " گفته ها و شنیده ها؛ ... روز تا انتخابات" از جمله این اقدامات محسوب می‌شود.



-  تشکیک در سلامت انتخابات، و آزاد و دموکراتیک بودن انتخابات 

بدون شک اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز که تا دیروز سخن از تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کشور کرده و سلامت انتخابات را زیر سوال بردند، امروز نمی‌توانند چشم‌شان را به روی همه حرف‌های گذشته خود ببندند و بدون هیچ حرف و حدیثی در انتخابات شرکت و نامزد معرفی کنند؛ نمی‌توان در انتخاباتی که تا دیروز بر ناپاک بودن آن تاکید می‌شد، بدون هیچ توضیحی شرکت کرد؛ چرا که این دوره انتخابات نیز، دقیقا مانند دوره گذشته است: نه مجری انتخابات تغییر کرده و نه ناظر آن. پس چگونه است که دیروز انتخابات با این مجری و ناظر ناسالم بود و امروز به یکباره سالم شده است؟

از این رو اصلاح طلبان که نمی‌توانند خود را در انتخابات پیش رو بازنده از پیش معلوم بدانند، درصدد حضور در انتخابات هستند؛ اما این حضور لوازمی دارد که یکی از آنها توجیه دلیل حضور و تشکیک در سلامت انتخابات، البته نه به غلظت روزهای پس از انتخابات پیشین است. به همین خاطر ارگان‌ها و رسانه‌های این جریانات تلاش دارند تا زمینه را برای حضور در انتخابات فراهم سازند و یا در صورت عدم حضور هم بازنده از پیش معلوم نباشند.

جرس؛ در عین حال که چنین تیتری انتخاب کرده اما در بیانیه مدام بر حتمی بودن

پیروزی خاتمی در صورت حضور وی نیز تاکید کرده است 

در شرایطی که انتظار می رفت اصلاح طلبان و جریان‌هایی که آنگونه بر طبل تقلب و عدم سلامت انتخابات می‌کوبند، در انتخابات پیش رو به هیچ وجه شرکت نکنند، نه تنها بر آن مواضع نیستند بلکه با ایجاد تشکیک در حضور یا عدم حضور زمینه را کم کم برای ورود خود – که به مثابه بازگشت از حرفهای گذشته‌شان است – آماده کنند.

2- تلاش وسیع برای آوردن خاتمی به صحنه انتخابات

رسانه‌ها و سایت‌های ضد انقلاب در کنار آماده کردن شرایط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات، نام خاتمی را نیز فراوان مطرح می‌کنند تا گام‌های بعدی نیز در این مسیر برداشته شود. مطرح کردن نام خاتمی به عنوان مطلوب ترین گزینه به اشکال مختلف و با گمانه زنی‌های متفاوت درباره سرانجام حضور خاتمی در انتخابات صورت گرفته است:

ستاد ملی جوانان اصلاح طلب

مطرح کردن نام سهراب اعرابی و گذاشتن عکس سبزپوش

وی یکی پررنگ‌ترین این اقدامات است

تکرار سناریوی مزبور توسط کلمه 

مهرعلیزاده می‌گوید: خاتمی از همه نظر مطلوب برای کشور و اصلاح طلبان است  

یادداشت اکبر گنجی در تبیین دلایل عدم حضور خاتمی و اشاره به مانع شورای نگهبان

در کنار این‌ها تلاش شده تا رد صلاحیت خاتمی را برای نظام با هزینه سنگین همراه کنند:

رادیو فردا و سایت کلمه به نقل مصاحبه دبیر حزب منحله مشارکت پرداخته و تلاش کردند

که رد صلاحیت خاتمی را برای نظام گران نشان دهند تا شاید

شورای نگهبان از انجام وظیفه خود کوتاه بیاید.

سوال اینجاست که چه شده است که خاتمی که تا دیروز به خاطر رای دادن مخفیانه‌اش مورد شماتت این رسانه‌ها و گروه‌ها قرار داشت، و به ترسو بودن وی تعبیر می‌شد، امروز در آشکار وی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می‌کنند؟ مگر ناظر و مجری انتخابات تغییری کرده‌اند؟؟

یکی دیگر از خطوطی که توسط این رسانه‌ها رصد و بزرگنمایی می‌شود، تحرکات انتخاباتی دولت، مخصوصا شخص رئیس جمهور است. بزرگنمایی این تحرکات و رصد رفتار انتخاباتی رئیس جمهور در راستای جدایی احمدی نژاد از بدنه اصولگرا و بدنه اصلی نظام است.

مطرح شدن همایش انتخاباتی دولت در 29 فروردین – البته نه با عنوان همایش انتخاباتی- واکنش‌های متفاوتی را در میان نخبگان سیاسی کشور در پی داشت. بزرگنمایی برخی مخالفت‌ها با این تحرک دولت از تلاش‌های دیگر این رسانه‌ها است.

در کنار این ‌ها، مطرح کردن شعار " زنده باد بهار " از سوی رئیس جمهور و بهاری خواند مشایی از دیگر مطالبی است که مورد توجه ویژه این رسانه‌ها قرار گرفته است:

بی.بی.سی در کنار خبرهای خود، بخشی از برنامه تلویزیونی خود را نیز در راستای همین هدف قرار داد: تحرک انتخاباتی احمدی نژاد در راستای معرفی مشایی؛ نگرانی اصولگراها از این اوضاع. تصاویر زیر برخی از صحنه‌های این برنامه تلویزیونی است:

در این برنامه‌ها تلاش شده که تحرکات انتخاباتی احمدی نژاد نه تنها در تقابل با اصولگرایان که در تضاد با حاکمیت نیز می‌باشد!

در خط دیگری که توسط این رسانه‌ها پیگیری می‌شود، القاء اختلاف و بزرگنمایی اختلافات موجود میان سران و مسئولین کشور، است. القاء اختلاف شدید میان رئیس جمهور و رهبری و دیگر مسئولین نظام، از این جمله است. در خط کلی تلاش شده ضمن بزرگنمایی بیش از حد این اختلافات، رفتارهایی برای آینده رئیس جمهور پیش‌بینی کنند که همگی حاکی از تیره شدن شدید روابط میان مسئولین و عدم کنترل رئیس جمهور است.

این خط کذایی توسط اغلب رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه طی می‌شود تقریبا در تمامی این رسانه‌ها مشاهده می‌شود.

اختلاف میان رهبری و رئیس جمهور یکی از مصادیق اختلاف نمایی میان مسئولین است که به انحاء مختلف توسط این رسانه‌ها پیگیری می‌شود؛ القای اختلاف میان رئیس جمهوری با رهبری و کشیده شدن آن به صحنه انتخابات از خطوطی است که مدام در ماه‌های اخیرتوسط رسانه‌های مختلف دنبال می‌شود:

القای اختلاف توسط رادیو فرانسه

خط و نشان کشیدن تلویحی رئیس جمهور برای شورای نگهبان و بزرگنمایی این امر که جلوه‌ای دیگر از القای اختلاف میان مسئولین است، از دیگر تلاش‌های رسانه‌ای جریانهای ضد انقلاب است که با ذوق و شوق فراوان پیگیری می‌شود:

خبر دویچه وله برای القای اختلاف میان مسئولین کشور

البته این خط در شکل‌ها و سطوح مختلف پیگیری می‌شود. القای این مطلب که احمدی نژاد کارش به تقابل با نظام خواهد کشید از دیگر مصادیق این اختلاف افکنی‌هاست. بزرگنمایی برخی جملات احمدی نژاد و انتساب آن به نهادهای خاص از مصادیق بارز القای اختلاف توسط این رسانه‌هاست:

5- دیگر خطوط

تیره نشان دادن فضا برای آمدن هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری از دیگر اقدامات این رسانه‌هاست. البته تلاش می‌شود مخالفت‌ها با حضور هاشمی رفسنجانی، نه به مردم، که به جناح‌های اصولگرا منتسب شود. این خط در حالی توسط این رسانه‌ها دنبال می‌شود که هفته گذشته این رسانه‌ها مصاحبه ی محمد هاشمی و اعلام خواست عمومی برای آمدن هاشمی را مطرح کردند.

در نمونه‌ای از این اقدامات، سایت دویچه وله با کنار هم قرار دادن اظهار نظرهای اصولگرایانی چون حدادعادل، بادامچیان، آل اسحاق، باهنر و ... این گونه القا کرده است که مخالفان حضور هاشمی، در کنار خواست عمومی – که توسط محمد هاشمی مطرح شد – اصولگرایان هستند.

خبر دویچه وله با هدف القاء مخالفت اصولگرایان با هاشمی رفسنجانی

و در نتیجه جدا کردن وی از حکومت

تخریب نامزدهای منتسب به رهبری از دیگر اقدامات این رسانه‌هاست. این رسانه‌ها که پیش‌تر تلاش داشتند در یادداشت‌های مختلف ائتلاف 2+1 را به عنوان نامزدهای مورد نظر رهبری مطرح کنند؛ حال در ادامه همان خط خود به تخریب برخی چهر‌ه‌های این جریان پرداختند. در یکی از این موارد تخریب چهره ولایتی ، که مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب را هم برعهده دارد، در دستور کار قرار گرفته است:

جمع‌بندی: